به نقل از «فارس»

فارس من| بررسی و تصویب قوانین مرتبط با امر به معروف در مجلس تسریع شود

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۲۲۷۵

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا رهبر معظم انقلاب از مجلس کنونی به عنوان مجلس انقلابی یاد کرده‌اند. حال امید است مجلس با همت و درایت، پیگیر اصلاح قوانین امر به معروف و نهی از‌ منکر باشد تا زیر این پرچم احکام اسلامی اجرا شود. برای اجرای این امر راهکارهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای تحقق عدالت اجتماعی و‌ مطالبات مردمی  مورد بحث است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رویکرد اصلی مجلس «عدالت اجتماعی» است که شامل عدالت آموزشی، فرهنگی، اخلاقی و سیاسی می‌شود. تمام فعالیت‌های ستاد در حوزه حاکمیتی و نهادهای مردمی در ذیل عدالت و مبارزه با ظلم قرار می‌گیرد.

مجلس دو وظیفه اصلی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. اما مسئله و مشکل اصلی که جامعه به آن مبتلا است شامل خلأهای قانونی و عدم ‌اجرای قوانین می‌شود.

ارتقاء و تقویت جایگاه ساختاری‌، رشد کمّی و کیفی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پشتیبانی از ستاد برای تحقق مطالبات مردمی، توجه به جایگاه ستاد از سوی قوای سه گانه و ارگان‌های تابع، ورود جدی ستاد امر به معروف در تحقق عدالت اجتماعی و همچنین مبارزه با مفاسد در دستور‌ کار ستاد امر به معروف و نهی از منکر است.

افرادی در سامانه فارس من خبرگزاری فارس پویشی را به ثبت رسانده‌اند که در آن خواستار پیگیری مطالبه ستاد از مجلس مبنی بر «تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان سه قوه و نظارت ستاد امر به معروف در خصوص تعیین و تصویب مصادیق، ضمانت اجرایی قوانین، فرهنگ‌سازی، راهکارها و جرایم و...» شدند که این پویش را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

ثبت‌کننده کمپین در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران توانا گفت: زمانی که مجلس قصد دارد قانونی را تصویب کند، بررسی آن به دلیل ازدهام و‌ پیشنهادهایی که از کمیسیون‌های مختلف ارائه می‌شود، مدت زمان زیادی به طول می‌انجامد.

او ادامه داد: قانون اصل حمایت از امر به معروف و نهی از منکر نیز چندین سال طول کشید تا به تصویب رسید. در این راستا مشکلاتی وجود دارد که برای اصلاح آن قوانینی به صورت فوری باید به تصویب برسند و‌ نواقص قانون عفاف و‌ حجاب برطرف شود.

ثبت‌کننده کمپین در ادامه افزود: برای تصویب قانون دو کار می‌توان انجام داد. یا مجلس به صورت مستقیم این قانون را تصویب کند یا مصوبه‌ای تنظیم شود تا اجرای آن به مجموعه‌ای محول شود که می‌تواند با خیال آسوده آن را بررسی و اجرا کند. این مجموعه باید این اعتبار را داشته باشد که اگر قانونی را تصویب کرد به طور قطعی اجرا شود. همچنین ذیل قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر ماده‌ای واحد گردد تا نواقصی که وجود دارد برطرف شود.

او تأکید کرد: جریمه‌ای که برای بدحجابی گذاشته شده بازدارنده نیست. اصلاح این امر در مجلس ممکن است چند سال طول بکشد. اما اگر مجموعه‌ای تشکیل شود نه تنها به این امر بلکه امور مشابه آن مانند سواستفاده سلبریتی‌ها از جایگاه خود در فضای مجازی، برخورد با افرادی که در فضای مجازی فحاشی می‌کنند و ضد نظام هستند نیز رسیدگی صحیح و بازدارنده می‌شود.

او در آخر خاطرنشان کرد: ما قانون بازدارنده‌ای برای این مشکلات نداریم و تا‌ زمانی که قانونی تصویب نشود نمی‌توان این بی‌نظمی‌ها و بی‌حرمتی‌ها را در جامعه کنترل کرد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: امر به معروف و نهی از منکر فارس من امر به معروف و نهی از منکر ستاد امر به معروف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۲۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام